الصفقات العمومية
تعريف الصفقات العمومية
عقود مكتوبة تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في ظل احكام المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية قصد انجاز الاشغال واقتناء اللوازم والخدمات والدرسات لحساب المصلحة المتعاقدة.
انواع الصفقات العمومية
هناك خمسة انواع وهي:
1-صفقات الاطار
ا تحدد الصفقات - الإطار إلا الحد الأدنى والأقصى للأعمال التي يتم حصرها حسب قيمتها أو كميتها والتي يمكن طلبها خلال فترة معينة لا تفوق السنة المالية الجارية وفي حدود اعتمادات الأداء المتوفرة. ويجب تحديد الحدين الأدنى والأقصى من طرف صاحب المشروع قبل أية دعوة للمنافسة أو أية مفاوضة.
لا يجوز أن يكون الحد الأقصى للأعمال أكثر من ضعفي الحد الأدنى. إلا أن هذا الحد لا يطبق على الصفقات - الإطار المبرمة من قبل إدارة الدفاع الوطني.
يجب أن تحدد الصفقات - الإطار على الخصوص مواصفات الأعمال ، وثمنها أو كيفيات تحديده.
ويجب أن تبين الصفقات - الإطار المدة التي أبرمت من أجلها. وتتضمن شرطا للتجديد الضمني دون أن تتعدى المدة الإجمالية لكل صفقة ثلاث سنوات.
يمكن لأحد طرفي العقد أن يبادر إلى عدم تجديد صفقة - إطار بواسطة إشعار تحدد الصفقة شروطه.
يحدد صاحب المشروع ، خلال مدة الصفقة - الإطار ، كميات الأعمال المزمع إنجازها وأجل تنفيذها بالنسبة لكل طلبية حسب الحاجات المراد تلبيتها.
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تقل الطلبيات التي على صاحب المشروع أن يطلبها في نطاق الصفقة - الإطار عن الحد الأدنى المبين في الصفقة.
إلا أنه ، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطالب بالقيام بمراجعة لشروط الصفقة - الإطار وفسخها في حالة عدم حصول اتفاق بشأن هذه المراجعة وذلك إذا نصت صراحة هذه الصفقات على ذلك وفي التاريخ الذي حددته لهذه المراجعة.
إذا كانت الغاية من هذه المراجعة تعديل الحد الأدنى أو الأقصى للأعمال المزمع إنجازها ، يجب ألا تؤثر على توازن الصفقة وألا تتجاوز بأي حال من الأحوال عشرة في المائة (10%) من الحد الأقصى للأعمال المراد إنجازها إذا كان التعديل يرمي إلى الرفع من كمية أو قيمة هذه الأعمال ، وألا يقل بأكثر من خمسة وعشرين في المائة (25%) ، إذا كان التعديل يرمي إلى تخفيض القيمة أو الكمية الأدنى لهذه الأعمال.
ويمكن ، عند الاقتضاء ، إدراج هذه المراجعة بموجب عقد ملحق عند كل تجديد للصفقة - الإطار.
لا تحول إمكانية هذه المراجعة دون تطبيق مراجعة الأثمان المقررة في المادة 14 بعده.
يتعين على صاحب المشروع عند نهاية كل سنة مالية أن يصفي صفقات - الإطار في حدود مبلغ الأعمال المنجزة.
لا يجوز أن يكون الحد الأقصى للأعمال أكثر من ضعفي الحد الأدنى. إلا أن هذا الحد لا يطبق على الصفقات - الإطار المبرمة من قبل إدارة الدفاع الوطني.
يجب أن تحدد الصفقات - الإطار على الخصوص مواصفات الأعمال ، وثمنها أو كيفيات تحديده.
ويجب أن تبين الصفقات - الإطار المدة التي أبرمت من أجلها. وتتضمن شرطا للتجديد الضمني دون أن تتعدى المدة الإجمالية لكل صفقة ثلاث سنوات.
يمكن لأحد طرفي العقد أن يبادر إلى عدم تجديد صفقة - إطار بواسطة إشعار تحدد الصفقة شروطه.
يحدد صاحب المشروع ، خلال مدة الصفقة - الإطار ، كميات الأعمال المزمع إنجازها وأجل تنفيذها بالنسبة لكل طلبية حسب الحاجات المراد تلبيتها.
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تقل الطلبيات التي على صاحب المشروع أن يطلبها في نطاق الصفقة - الإطار عن الحد الأدنى المبين في الصفقة.
إلا أنه ، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطالب بالقيام بمراجعة لشروط الصفقة - الإطار وفسخها في حالة عدم حصول اتفاق بشأن هذه المراجعة وذلك إذا نصت صراحة هذه الصفقات على ذلك وفي التاريخ الذي حددته لهذه المراجعة.
إذا كانت الغاية من هذه المراجعة تعديل الحد الأدنى أو الأقصى للأعمال المزمع إنجازها ، يجب ألا تؤثر على توازن الصفقة وألا تتجاوز بأي حال من الأحوال عشرة في المائة (10%) من الحد الأقصى للأعمال المراد إنجازها إذا كان التعديل يرمي إلى الرفع من كمية أو قيمة هذه الأعمال ، وألا يقل بأكثر من خمسة وعشرين في المائة (25%) ، إذا كان التعديل يرمي إلى تخفيض القيمة أو الكمية الأدنى لهذه الأعمال.
ويمكن ، عند الاقتضاء ، إدراج هذه المراجعة بموجب عقد ملحق عند كل تجديد للصفقة - الإطار.
لا تحول إمكانية هذه المراجعة دون تطبيق مراجعة الأثمان المقررة في المادة 14 بعده.
يتعين على صاحب المشروع عند نهاية كل سنة مالية أن يصفي صفقات - الإطار في حدود مبلغ الأعمال المنجزة.
تلحق بهذا المرسوم لائحة الأعمال التي يمكن إبرامها في شكل "صفقات - إطار" (ملحق رقم 1) ، ويجوز تغييرها أو تتميمها بمقرر يتخذه الوزير الأول بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات.
2-الصفقات القابلة للتجديد
هي صفقة تبرم اذا امكن صاحب المشروع تحديد الكميات مسبقا باكبر قدر ممكن من الدقة وتكسى طابعا توقعيا وتكراريا ودائما.ويجب على صاحب المشروع ان يحدد موصفات ومحتوى وكيفية التنفيد وثمن الاعمال المحتمل انجازها خلال مدة لا تتجاوز السنة الجارية لابرامها.
+شروط الصفقة
-ان صاحب المشروع لايتوفر على اي سلطة تقديرية بخصوص الاعمال التي تكون موضوع الصفقات.
-تبرم لمدة محددة لا تتجاور السنة الجارية.
-تجدد ضمنيا من سنة لسنة في حدود ثلاث سنوات متتالية واجمالية وقد تصل الى خمس سنوات.
-عدم تجديد الصفقة من احد الطرفين.
3-صفقات باقساط اشتراطية
هي صفقات تنص على:
-قسط ثابت مغطى بالاعتماد المتوفر يكون صاحب الصفقة متاكد من انجازه.
-قسط او اقساط اشتراطية يتوقف تنفيذها على توفر الاعتمادات.
هذه الاقساط عبارة اعمال متجانس ومستقلة ووظيفية. عند عدم اصدار امر بالخدمة المتعلق بقسط او عذة اقساط اشتراطية في اجل محددة يمكن لصاحب المشروع طلب تعويض ادا نصت الصفقة على ذلك او العدول عن انجاز قسط او اقساط اشتراطية.
4-صفقات محصصة
-بالنسبة للصفقات المحصصة لتوريدات:
هي مادة او مجموعة من المواد او اشياء او سلع لها نفس الطبيعة ولها صبغة متشابهة او متجانسة او متكاملة.
-بالنسبة لصفقات المحصصة للاشتغال والخدمات:
هي كل جرء من العمل المراد انجاره او حرفة او مجموعة من الاعمال التي تندرج ضمن مجموعة متاجنسة الى حدما.
لصاحب المشروع الحرية بين اختيار بين صفقة فريدة او محصصة ويتم اعتماد التحصيص ادا كان انجاز العمل له خصوصية مالية او تقنية او سيشجع على مشاركة المقاولات الصغرى و المتوسطة.
5-صفقات التصور و الانجاز
هي صفقة تتعلق بتقديم مشروع بكفية انجازه او تنفيده.ويقترحه صاحب عمل او اصحاب اعمال, ويسهر صاحب المشروع على مراقبة مدى احترام الالتزا مات وحسن سير الاعمال.ومشاريع هده الصفقة تتعلق:
+بنية تحتية من نوع خاص.
+واعمال متميزة تتطلب طرف خاص ومراحل تصنيع مندمجة بشكل وثيق.
+تستلزم مند البداية اشراك صاحب التصور مع منجز العمل.
وهذه الصفقة تبرم عن طريق مسطرة المبارة وترخيص من طرف رئيس الحكومة.
تتمة في هذا الفيديو
مبادئ ابرام الصفقة
طرق ابرام الصفقة